فصل: ثناء المفكّرين الغربيّين على نظام التعدُّد:

.ثناء المفكّرين الغربيّين على نظام التعدُّد:

تطالعنا الصحف والمجلات والكتب الاجتماعية بين الحين والآخر بكلمات لكثير من الكتاب الاجتماعيين والمفكرين الغربيين، ويحبذون فيها نظام تعدد الزوجات، وينادون به ويشجعون عليه؛ لما له من أثر كبير في إصلاح المجتمع والأخلاق، وإليكم طرفًا من أقوالهم وكتاباتهم:
أ- فقد عرض جروتيوس العالم القانوني المشهور لموضوع تعدد الزوجات، فاستصوب شريعة الآباء العبرانيين والأنبياء في العهد القديم.
ب- وقال الفيلسوف الألماني المشهور شوبنهور: في رسالته كلمة عن النساء:
إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى بمساوات المراة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا. إلى أن يقول: ولاتعدم المرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشؤونها، والمتزوجات عندنا نفر قليل، وغيرهنَّ لايحصين عددًا، تراهن بغير كفيل: بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار، ففي مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سفك دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوربية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره.
جـ- ويقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب، يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطًا، ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تراهما في أوربا.
د- ذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن الكريم طائفة من آراء الفلاسفة الأوربيين في التعدد، فينقل عن الدكتور ليبون قوله إن القوانين الأوربية سوف تجيز التعدد، ونقل عن الاستاذ أهرنفيل قوله: إن التعدد ضروري للمحافظة على بقاء السلالة الآرية.
هـ- وقالت أني بيزانت زعيمة التصوفية العالمية في كتابها الأديان المنتشرة في الهند: ومتى وَزَنَّا الأمور بقسط العدل المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي-الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء- أرجح وزنًا من البغاء الغربي، الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره.
و- وجاء في مجلة الفتح القاهرية نقلًا عن جريدة ديلي ميل الأنكليزية المشهورة، التي نشرت مقالًا تدافع فيه عن تعدد الزوجات بسبب الأزمة التي وقعت في إنجلترا، وبلاد الغال في زيادة عدد النساء على الرجال والتي قدرت بمليونين جاء في هذه المجلة المذكورة: إن إباحة تعدد الزوجات هي الطريقة الوحيدة للعلاج الناجح، وليست مسألة الزوجة الواحدة إلا مسألة اعتقاد واتفاق، وهي في الحق الواقع نتيجة نسبة عددية. ثم ذكرت أن نظرية المرأة الواحدة للرجل الواحد هي نظرية الأنسب والأوفق، ولكن الاستمساك بها لا يستحسن إلا عند التعادل العددي في الجنس، أما إذا زاد عدد جنس النساء على العدد الآخر، ولم تتخذ التدابير في ذلك فلا مفر من حرب طاحنة تنشب بين الجنسين.
ز- وقال الدكتور نظمي لوقا في كتابه محمد الرسالة والرسول ما يلي:
وما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة الدائم نظام مثالي. ونظرة إلى واقع الحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها الغابر والحاضر، تطلعنا على تعدد النساء في حياة الرجل الواحد سواء جهرًا أو سرًا، سواء برخصة من القانون أو الدين، أو رغم القانون والعقيدة. وما من عاقل يفضل التعدد بغير رخصة على التعدد برخصة. وعندئذ لا حيلة إلا في التعدد، لأنه الحل السليم الوحيد لأساس الجماعة، والضرورات تبيح المحضورات، وما القول في زوجة أقعدها المرض؟ وما القول في الزوجة العقيم؟ وما القول في الزوجة الفاترة؟ وما القول في الزوجة سقيمة الأعصاب؟ طلاقها أرحم بها أم إردافها بزوجة أخرى؟ لا شك أن الامر واضح، هي رخصة إذن تستخدم بحقها، ولكنها ليست إلزامًا.
وهذا الذي ذكرناه من ثناء المفكرين الغربيين غير المسلمين عن نظام التعدد، ماهو إلا غيض من فيض، وغرفة من بحر، ومن أراد أن يتتبع آراء الفلاسفة وعلماء الاجتماع والتربية في هذا المجال، يجدها أكثر من أن تحصى، وأعظم من أن تستقصى، ولابد من أن يأتي اليوم الذي تثوب فيه البشرية إلى الإسلام؛ لكونه دين حق وفطرة، وتنزيلًا من رب العالمين، وصدق الله العظيم القائل: {سَنُريهمْ آيَاتنَا في الاَفَاق وَفيَ أَنفُسهمْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يَكْف برَبّكَ أَنّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ}.

.الحكمة من التعدُّد في نظر الإسْلام:

لاشك أن الإسلام حين شرع التعدد، كان ذلك لحكمة سامية، ومصلحة عامة، وضرورات اجتماعية وشخصية، وسبق أن ذكرنا قبل قليل طرفًا من هذه الضرورات والحكم التي جاء ذكرها على ألسنة العلماء والمفكرين، والتي دفعتهم إلى أن يثنوا على نظام التعدد، وينادوا بأحقيته وضرورته لتخليص المجتمعات البشرية من المشكلات الاجتماعية، والمفاسد الخلقية.
وتوضيحًا للبحث نحصر الحكمة من نظام تعدد في الأمور التالية:
أ- الفائدة الاجتماعية.
ب- المصلحة الشخصية.
ت- الحكمة الخلقية.

.الفائدة الاجتماعية لتعدد الزوجات:

أما الفائدة الاجتماعية فتظهر في حالتين لا يُنْكر أحدٌ وقوعها:
1- عند زيادة النساء على الرجال، كما هو الشأن في كثير من البلدان كشمال أوربا، فإن النساء حتى في غير اوقات الحروب تفوق الرجال بكثير، وقد دلت الإحصائيات في فنلندا أنه من بين كل أربعة أطفال ألا ثلاثة يولدون يكون واحد منهم ذكرًا، والباقون إناثًا، ففي هذه الحالة يكون التعدد أمرًا واجبًا.
2- عند قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة، وقد دخلت أوربا حربين عالميتين خلال ربع قرن، فهلك فيها ملايين الرجال، وأصبحت جماهير غفيرة من النساء- مابين أبكار وما بين متزوجات- فقد فقدن عائلهن وأصبحن بلا زواج، وسبق أن ذكرنا أن قامت بعض بلاد أوربا- ولاسيما ألمانيا- جمعيات نسائية واجتماعية تطالب بالسماح بتعدد الزوجات، أو بتعبير آخر أخف وقعًا في أسماع الغربيين وهو: إلزام الرجل بأن يتكفل امرأة أخرى غير زوجته.
وضرورات الحرب ونقصان الرجال فيها، لاتدع مجالًا للمكابرة في أن الطريق الوحيد لتلافي الخسارة البالغة بالرجال هو السماح بتعدد الزوجات.
رد على اعتراض:
ورب سائل يقول: في حالة زيادة الرجال على النساء لماذا لا يباح للمرأة تعدد الأزواج؟
أقول في الرد على هذا الاعتراض: إن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعةً وخلقةً وواقعًا، ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد، ومرة واحدة في السنة كلها، أما الرجل فغير ذلك؛ فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات، ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود واحد من أكثر من رجل واحد، وأيضًا تعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد زوجاته.
وشيء آخر وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعًا؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخص واحدًا دون الآخر؟ وهذا ما يسخط الآخرين.
وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالإتصال الجنسي، لاتخفى على من كان عنده أدنى إدراك أو بصيرة: من إرهاق للمرأة وإضرار بها، ومن وقوع في المشاكل العائلية، والأمراض الجسمية والنفسية. إلى غير ذلك من الأضرار البالغة، والعواقب الوخيمة.
إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلًا، وحرام شرعًا، ومستحيل طبيعة وواقعًا، فلا يقول به إلا من كان إباحي النزعة، مدنس السمعة، فاسد الخلق، عديم الغيرة، ملوث الشرف.

.المصلحة الشخصية لتعدد الزوجات:

أمَّا المصلحة الشخصية، فإنها تعود إلى مصحلة الشخص بالذات، وهي كثيرة نجتزئ منها بأهمها:
1- أن تكون الزوجة عقيمة لاتلد، والزوج يحب انجاب الأولاد والذرية، ومثل هذا ليس أمامه إلا أحد أمرين: إما أن يطلق زوجته العقيم، أو أن يتزوج عليها، ولا شك في أن الزواج عليها أكرم للمرأة، وأصلح لها، والمرأة العاقلة تفضل التعدد على الطلاق، لكون الطلاق ضياعًا وتشردًا.
2- أن يصاب الزوجة بمرض مزمن أو معدٍ أو منفر، بحيث لايستطيع الزوج أن يعاضرها معاشرة الأزواج، فالزوج هنا بين حالتين: إما أن يطلقها، وإما أن يتزوج عليها ويبقيها في عصمته وتحت رعايته، ولايشك أحد في أن الحالة الثانية أكرم وأنبل، وأضمن لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء.
3- أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الاسفار، وتكون إقامته في غير بلدته تستغرق في بعض الأحيان شهورًا، ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما سافر، وهنا يجد نفسه كرجل بين حالتين: إما أن يشبع ميلة الجنسي عن طريق غير مشروع وهذا هو الزنى، وإما أن يتزوج أخرى، ولاشك أن الزواج بأخرى هو من مصلحة الدين والأخلاق والمجتمع.
4- أن يكون عند الرجل من القوة الجنسية ما لايكتفي معها بزوجته، إما لشيخوختها، أو لضعفها، أو لكثرة الأيام التي لاتصلح فيها المعاشرة الجنسية- وهي أيام الحيض والحمل والنفاس والمرض وما أشبهها- في هذه الحالة إما أن يكون إشباع غريزته بالمعاشرة المحرمة، وإما أن يكون عن طريق الزواج المشروع، ولاشك أن مبادئ الأخلاق، وأحكام الشريعة تختار الزواج المشروع على المعاشرة المحرمة.
5- أن يكون عند الرجل الرغبة الأكيدة، والعزم الصادق في إنجاب الأولاد، وتكثير الذرية، إما ليستعين بهم على أعباء الحياة، وإما ليعدهم شبابًا مؤمنين، ودعاة صادقين، يبلغون رسالات ربهم، ويخشونه ولايخشون أحدًا إلا الله، وإما ليحظى بالأجر والمثوبة حين يحسن أدبهم وتربيتهم، لكي تقرعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مباهته الأمم يوم القيامة بكثرة أمته.
أمَّا الحكمة الخلقية:
فلأن الأمة التي يكون فيها عدد النساء أكثر من عدد الرجال يكون التعدد واجبًا أخلاقيًا، وواجبًا اجتماهيًا على السواء، لأن التعدد أفضل من تسكع النساء العازبات الزائدات عن الرجال في الطرقات أو أماكن الفجور، لا عائل لهن، ولا بيت يؤويهن. ولا يوجد إنسان يحترم كرامة المرأة، ويقدر مصلحة المجتمع يفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوجات. ومنذ أوائل هذا القرن تنبه المنصفون الغربيين إلى ماينشأ من منع تعدد الزوجات من تشرد النساء، وانتشار الفحشاء، وكثرة الأولاد غير الشرعيين، وأعلنوا أنه لا علاح لذلك إلا السماح بتعدد الزوجات. فقد نشرت جريدة لاغوص ويكلي ركورد نقلًا عن جريدة لندن تروث بقلم إحدى السيدات الانجليزيات مايلي: لقد كثرت الشاردات من بناتنا، وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنًا، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني، وإن شاركني فيه الناس جميعًا؟ لافائدة إلا العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة، ولله در العالم الفاضل تومس فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء، وهو الإباحة للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لامحالة، وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة.
أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كَلًا وعارًا وعالة على المجتمع؟! فلو كان تعدد الزوجات مباحًا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ماهم فيه من العذاب والهون، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن. إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل مرأة ربة بيت، وأم أولاد شرعيين وتدلنا الإحصائيات التي تنتشر في أوربا وأمريكا عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين زيادة مستمرة، تقلق الباحثين الاجتماعيين وهؤلاء ليسوا إلا نتيجة اقتصار الرجل على امرأة واحدة، وكثرة النساء اللواتي لا يجدن طريقًا مشروعًا للاتصال الجنسي، وبناء على هذه الإحصائيات المؤلمة، والأوضاع الاجتماعية المزرية، أباحت ألمانيا أخيرًا تعدد الزوجات، وتسوية للمشكلة.
ولا يبعد أن تحذوا أوربا وأمريكا حذو ألمانيا في إباحة التعدد، لأن تعدد الحلائل خير من تعدد الخلائل، والزواج المشروع خير من الاتصال المحرم، والفاحشة الممقوتة، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟.

.التعدد في الشريعة الإسلامية أخلاقي إنساني:

تعدد الزوجات؛ مقارنة بين تعدادنا وتعدادهم:
إن نظام التعدد في الشريعة الإسلامية أخلاقي إنساني:
أما أنه أخلاقي، فلأنه لا يسمح للرجل أن يتصل بأية امرأة إلا إذا كانت زوجته بشرط ألا يتجاوز عدد الزوجات الأربع.
وأما إنه إنساني فلأنه يخفف من مشكلات المجتمع، بإيواء امرأة لا زوج لها، ونقلها إلى مصاف الزوجات المصونات المحصنات؛ ولأنه يعترف بالأولاد الذين أنجبتهم، ويقوم بحقهم ورعايتهم كما يجب؛ ولأنه يدفع مقابل هذا الزواج مهرًا وأثاثًا ونفقات باعتبارها زوجه ولها حقوق.
أين هذا التعدد الواقع في حياة الغربيين؟ فإنه واقع من غير شرع ولا قانون، بل واقع تحت سمع القانون وبصره. وإنه لايقع باسم الزوجات، ولكن يقع باسم الصديقات والخليلات. وإنه ليس مقتصرًا على أربع فحسب، بل هو إلى مالا نهاية له من العدد. إنه لا يقع علنًا تفرح به الأسرة، ولكنه سر لا يعرف به أحد.
إنه لايلزم صاحبه بأية مسئولية مالية نحو النساء اللاتي يتصل بهن، بل حسبه أن يلوث شرفهن، ثم يتركهن للخزي والعار والفاقة، وتحمَّل آلام الحمل والإجهاض والولادة غير المشروعة. إنه لايلزم صاحبه بالاعتراف بما نتج عن هذا الاتصال من أولاد، بل يعتبرون غير شرعيين، يحملون على جباههم خزي السفاح والعار ما عاشوا.
إنه تعدد خال من كل تصرف أخلاقي أو يقظة وجدانية أو شعور إنساني. إنه تعدد تبعث عليه الشهوة الأنانية، ويفر من تحمل كل مسؤولية. فأي النظاميين ألصق بالأخلاق، وأكبح للشهوة، وأكرم للمرأة، وأدل على الرقي، وأبر بالإنسانية؟.
بعد هذا يحق لك أن تتعجب من إثارة الغربيين وأعداء الإسلام للضجة التي يحدثونها على نظام الإسلام في تعدد الزوجات!!!.
وتتساءل أنت أيها العاقل المنصف: ألا يشعرون في قرارة نفوسهم بأنهم ليسوا على حق في إثاره الضجة، وافتعال هذا الاتهام؟! ألا يشعرون بأن من يقتصر على أربع خير ممن يجدد كل ليلة امرأة؟.
وأن من يلتزم نحو من يتصل بها مسؤوليات أدبية ومالية، أنبل ممن يتخلى نحوها عن كل مسؤولية؟!. ألا يشعرون أن إنجاب نصف مليون ولد- مثلًا- عن طريق الزواج أكرم وأحسن للنظام الاجتماعي من انجابهم عن طريق السّفاح.
في الحقيقة إنهم يشعرون بذلك لو تخلوا عن غرورهم وتعصبهم.
أما الغرور: فهو اعتقادهم أن كل ماهم عليه حسن وجميل، وأن ماعلية غيرهم من الأمم والشعوب سئ وقبيح.
أما التعصب: فهو هذا الذي يتوارثونه جيلًا بعد جيل ضد الإسلام، ونبي الإسلام، والقرآن الكريم.